ولایت فقه؛ ولایت فقیه ماجرای آقایان مطهری ؛ افروغ و علایی

      آقای علی مطهری در نامه ای به وزارت کشور اعلام می کند که به ولایت شخص فقیه اعتقادی ندارد و ولایت فقه را قبول دارد. آقای افروغ در گفتگو با برنامه پارک ملت ضمن طرح ادعاهای بی اساس(از جمله زنده کردن اهانت های بی شرمانه به علامه بزرگوار مجلسی با طرح تشیع صفوی و علوی) بر ولایت فقه به جای ولایت فقیه تآکید می کند در کنار این ها شخصی که عنوان سرداری سپاه را یدک می کشد با کنایه های روشن تر از تصریح ولی فقیه را هدف قرار می دهد و توضیحات بعدی وی نیز در خور خبط صورت گرفته نیست . همزمان با کف و هورای عوامل فتنه برای این افراد، دیگرانی که به ظاهر طرفدار دوآتشه ولایت فقیهند با توجه به سابقه افراد یاد شده دعوت به تساهل و تسامح و تمرین شنیدن نظرات متفاوت می کنند. صرفنظر از این که همه این ها در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت ساز می تواند حکایت از برنامه ریزی پشت پرده داشته باشد ، به نظر می رسد سکوت در برابر میراث جاویدان امام عزیز که با خون دل های فراوان آن عزیز (مخصوصا در جهت اثبات تفاوت ولایت فقیه با ولایت فقه) به ثمر نشسته است روا نباشد و بر اندیشمندان ولایتمدار لازم باشد که با توجه به توصیه امام راحل در نامه مشهور به مقام معظم رهبری به پا خیزند و ضمن مواجهه با جریانی که به راه افتاده با تبیین درست ولایت فقیه کوتاهی های گذشته را نیزجبران کنند . در این زمینه تحلیل نامه های شورای محترم نگهبان و بعضی از اعاظم حوزه علمیه به حضرت امام در سال های پایانی عمر با برکت آن عزیز در خصوص رعایت احکام شرعی و پاسخ های حضرت امام بسیار راه گشاست. و به ویژه تحلیل دقیق و عالمانه نامه حضرت امام به مقام معظم رهبری و تبیین اصطلاحات مهم این نامه مثل "عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله علیه و آله و سلم-"همانگونه که خود آن عزیز سفر کرده توصیه فرمود بسیار ضروری می نماید. هرچند اصل این نامه نیز به اندازه کافی پاسخگوی ادعاهای افراد یاد شده هست و برای یادآوری و تبرک به نظاره آن می نشینیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجه الاسلام آقاى خامنه‏اى

رئیس محترم جمهورى اسلامى، دامت افاضاته

پس از اهداى سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ما گمان کنیم که هرچه مى‏گوییم و مى‏کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایى که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به‏طور فشرده عرض مى‏کنم.

از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر مى‏شود که شما حکومت را که به معناى ولایت مطلقه‏اى که از جانب خدا به نبى اکرم- صلى الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهى است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‏دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‏ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است به کلى برخلاف گفته‏هاى اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام -صلى الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه‏ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله- صلى الله علیه وآله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند.

آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى‏کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‏کنم.

ان شاء الله تعالى خداوند امثال جنابعالى را، که جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.

روح الله الموسوى الخمینى‏